معاون اول رئیس‌جمهوری  که در همایش «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه» حضور یافته بود، در ابتدای صحبت های خود از از پیچیدگی‌ها و سختی‌هایی که هنگام تصمیم‌گیری به ویژه در شرایط اعمال انواع فشارها و تحریم‌ها به وجود می‌آید، سخن گفت.

اسحاق جهانگیری با بیان اینکه باید فکری به حال پایین بودن سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران بکنیم، گفت: سرمایه‌گذاران نیاز به یک فضای شفاف و صادقانه دارند و همانطور که فساد گسترده مردم را رنج می‌دهد برای سرمایه‌گذاران نیز یک عامل منفی به شمار می‌رود.

او در بخش بعدی صحبت های خود با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در جبهه مقاومت در برابر تحریم‌ها، خط‌شکنی می‌کنند، اینکه از داخل آنها را مورد فشارهای مضاعف قرار دهیم، خیانت به کشور است، گفت: مگر ما مرده باشیم که این گونه اتفاق‌ها بیفتد. آنچه بخش خصوصی را آزار می‌دهد، اعمالی است که به نظر می‌رسد اگر در وضعیت خاص امروز رعایت نشود با برخی مشکلات پیچیده‌تر مواجه می‌شویم.

به اعتقاد جهانگیری، تمام بخش‌ها و دستگاه‌های دولتی در تلاش هستند که به نفع منافع کشور عمل کنند و هیچ کس جرئت نمی‌کند به بخش خصوصی آسیبی بزند؛ چراکه اگر قرار باشد تسهیل در اقتصاد اتفاق بیفتد با همت فعالان اقتصادی محقق می‌شود.

او با بیان اینکه شوک بزرگی در نتیجه اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد ایران وارد آمد که همه آن هم متوجه سیاست‌های تحریمی نبود، بلکه اشتباهات گذشته ما نیز در این شرایط اثرگذار بود، افزود:  اما امروز بعد از گذشت یک سال به نقطه تعادلی در اقتصاد رسیدیم که ارزشمند است وعلامت‌هایی که از تعادل و ثبات در اقتصاد دیده می‌شود، نتیجه تلاش‌های بخش خصوصی است.

اما «استفاده از توان و ظرفیت آحاد جامعه و به ویژه تشکل‌ها» موضوعی بود که مورد اشاره جهانگیری قرار گرفت. به باور او هیچ کشوری نمی‌تواند به تنهایی و تنها با تکیه بر دولت خود به توسعه دست پیدا کند.

جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکل‌ها سرمایه گرانبهایی است که در اختیار دولت قرار دارد، گفت: تشکل‌ها می‌توانند در تشخیص مسائل قدرت بسیار بالایی داشته باشند، از این رو توجه به آنها یک الزام جدی است. دولت می‌تواند با استفاده از توانایی تشکل‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کند اما در صورت فراموش کردن توانشان هم به خود آسیب می‌زند و هم مدیریتش زیر سوال می‌رود و هم مشکلات جامعه امکان حل شدن پیدا نمی‌کند.

او همچنین با اشاره به بخشنامه‌های دولتی در زمینه اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اظهار کرد: اگر کسی در نهادهای دولتی غیر از این عمل کند، بخش خصوصی می‌تواند به دیوان عدالت اداری این موضوع را گزارش کرده و دیوان نیز آن را به دولت ارجاع می‌دهد. ما به کمیسیون‌های دولت تاکید کرده‌ایم که برای پیگیری بخشنامه‌ها و مصوبات باید نظر اتاق بازرگانی پرسیده شود و پس از استعلام از اتاق کارها برای اجرا در دستور کار قرار گیرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری تاکید کرد چنانچه استعلامی از اتاق انجام نشود، بخش خصوصی می‌تواند این موضوع را گزارش کند و بنده در صورتیکه موضوع مربوطه فوریت جدی نداشته باشد آن را به وزارتخانه یا بخش مربوطه بازمی‌گردانم تا نظر اتاق اجرایی شود.

اوبا بیان اینکه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه جدی به خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، توضیح داد: پیش از این دولت‌، تنها 12 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بود؛ این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد،  در دولت یازدهم 65 درصد و در دولت دوازدهم تاکنون 100 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

او با اشاره به تحریم‌های آمریکا و اینکه آن‌ها قصد براندازی نظام را داشند و حتی به صراحت آن را اعلام کردند گفت: این تحریم‌ها در تاریخ آمریکا علیه یک کشور بی سابقه بوده است و آن‌ها سعی کردند از طریق فروپاشی اقتصادی به هدف براندازی برسند که موفق نشدند.

بنابه اظهارات معاون اول رئیس جمهو، «معیشت مردم، کاهش ارزش پول کشور و کاهش منابع درآمدی دولت» سه هدفی است که تحریم‌های آمریکا دنبال می‌کند. اما دولت در حوزه کاهش درآمدها مصمم است که از منابع بانک مرکزی استفاده نکند و خوشبختانه این روند تاکنون ادامه داشته است.  جهانگیری در نهایت اعلام کرد که قطعا در شرایط امروز نمی‌توان به گزینه کوپنی کردن کالاها فکر کرد بلکه باید تلاش کنیم از ظرفیت‌های فعلی نهایت استفاده را ببریم. بازارهای صادراتی منطقه برای ما یک فرصت جدی به شمار می‌رود که امیدواریم بخش خصوصی از آن نهایت استفاده را ببرد.

وزیر صمت: پیگیری اعزام رایزن‌ها از طریق تشکل‌ها

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با حضور در همایش ملی «تشکل‌های اقتصادی، راهبران توسعه»  و با تأکید بر نقش و جایگاه ویژه تشکل‌ها در اقتصاد، از تشکل‌های اقتصادی به عنوان تکیه‌گاه اصلی روند توسعه یاد کرد و گفت: اگر بتوانیم در کنار هم بایستیم، توانی در مجموعه کشور ایجاد می‌شود که مسیر توسعه را هموارتر خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه این وزارتخانه اهمیتی جدی به گسترش فعالیت تشکل‌ها می‌دهد، یکی از طرح‌های در دست پیگیری را فرستادن رایزن‌های اقتصادی به سایر کشورها از طریق تشکل‌های اقتصادی عنوان کرد.

به گفته رحمانی، بر اساس استراتژی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده، هر اقدامی که بتواند به بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی در رابطه با آن وجود نداشته باشد به تشکل ها و اتاق های بازرگانی مشترک واگذار خواهد شد و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم باید مسئولیت خود را در اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض نمایند.

او از آمادگی این وزارتخانه برای واگذاری هر بخشی از تصدی‌گری‌ها که منع قانونی نداشته باشد، خبر داد و در عین حال با بیان اینکه یکی از برنامه های محوری این وزارتخانه توجه به فضای کسب و کار و تشکل های تخصصی است، عنوان کرد که اختیارات قابل واگذاری و تصدی گری ها را به انجمن ها واگذار خواهیم کرد اما آنها نیز باید مسئولیت کار را بپذیرند. ضمن اینکه در همین راستا به سازمان توسعه تجارت دستور داده ام تا به موضوعات مرتبط با اتاق های مشترک به صورت جدی توجه کند.

رحمانی در ادامه از اتاق ایران خواست تا از ظرفیت شورای گفت‌وگو بهتر استفاده کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن انتظار داشت تا با دومینوی تعطیلی کارخانه‌های کشور مواجه شود، گفت: خوشبختانه بخش خصوصی اجازه نداد تا این هدف دشمن محقق شود و نه تنها تولید و صنعت در ایران متوقف نشد بلکه شاهد رشد محصولات تولیدی کشور طی یک سال گذشته نیز بوده‌ایم.